اعتبارًا من عام 2023، تركيا دولة لا تزال تخضع للتغيير والتقدم في مختلف جوانب الحياة. تتجه البلاد نحو الذكرى المئوية لتأسيسها كجمهورية، مع مستقبل مشرق في العديد من المجالات. واحدة من أهم التغييرات في تركيا هي البنية التحتية. شرعت الدولة في العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك

شهد التطوير العقاري في تركيا ازدهارًا على مدار السنوات القليلة الماضية ، وكانت اسطنبول ، باعتبارها أكبر مدينة ومركز اقتصادي في البلاد ، في طليعة هذا الاتجاه. من الشقق الفاخرة إلى العقارات التجارية، أصبح الاستثمار العقاري خيارًا جذابًا لكل من المستثمرين المحليين والأجانب. في السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة التركية جهودًا

إن المباني المُقاومة للزلازل داخل المجمعات السكنية والحديثة والمباني المستقلة للعقارات التركية تعتبر واحدة من المزايا التي تشجع الكثيرين على شراء العقارات في تركيا. ما المقصود بالمباني المُقاومة للزلازل؟ هي عبارة عن مباني مُصممة لحماية الأرواح والممتلكات حال وقوع زلازل وهزات أرضية، وقد ألزمت الحكومة التركية جميع الشركات الإنشائية ببناء مشاريع مُتضمنة

قالت الحكومة التركية إنها ستقدم ملايين الليرات (كدعم مالي) للوكالات العقارية في البلاد والشركات التي تروج لبيع العقارات للأجانب بحسب المرسوم الصادر عن الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان. وكشفت تقارير إعلامية أن الرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية قُبيل أمس الأربعاء شمل قطاع العقارات في البلاد ضمن نطاق “الصادرات الخدمية” مُضيفةً

بمجرد ظهور فكرة شراء العقار تتولد معها مجموعة من الأسئلة تبدأ وتكاد لا تنتهي فالمرء لا يشتري عقاراً كل يوم، وتتمثل الأهداف الأساسية في تملك الأجانب العقارات التركية في السكن أو الاستثمار العقاري في تركيا أو الحصول على الجنسية التركية. ويعتبر موقع العقار هو الشغل الشاغل وأول ما يخطر على